بازدید 13295
۵
قوانین با توجه به اهداف و ضرورت‌هایی تدوین می‌شوند که گا‌ه شاهد اینیم که گذر زمان موجب این می‌گردد که غبار فراموشی بر این اهداف و ضرورت‌ها نشسته و دیگر قوانین ضمانت اجرا‌های خود را از دست بدهند. اما برخی اوقات استفاده از این ضمانت های اجرا، شاید دیگر اثر بازدارندگی نداشته باشد، ولی حداقل کارکرد آن این است که آن اهداف و ضرورت‌های اولیه هنگام تدوین مجددا بازآفرینی می‌شود.
کد خبر: ۹۵۹۵۴۹
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 17 February 2020
اقدام قابل تقدیری که می گوید گاهی با یک گل هم بهار می شود!قوانین با توجه به اهداف و ضرورت‌هایی تدوین می‌شوند که گا‌ه شاهد اینیم که گذر زمان موجب این می‌گردد که غبار فراموشی بر این اهداف و ضرورت‌ها نشسته و دیگر قوانین ضمانت اجرا‌های خود را از دست بدهند. اما برخی اوقات استفاده از این ضمانت های اجرا، شاید دیگر اثر بازدارندگی نداشته باشد، ولی حداقل کارکرد آن این است که آن اهداف و ضرورت‌های اولیه هنگام تدوین مجددا بازآفرینی می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ در سال ۱۳۸۵ قانونی با نام قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» در ۲۰ ماده تصویب شد که قصد داشت با در نظر گرفتن برخی تمهیدات و جرایم، موجب کاهش مصرف دخانیات و جلوگیری از آسیب رساندن آن به دیگر مردم جامعه شود. در سال ۱۳۸۶ هم آیین نامه مرتبط با این قانون در هیات وزیران تصویب شد.

بنابر ماده هفت این قانون به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است. در این قانون، محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه یا عموم مردم است از قبیل: اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های همایش، سینماها، فضا‌های عمومی، مهمانخانه‌ها و مهمانسراها، رستوران ها، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و ورزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، وسایل‌نقلیه عمومی، مؤسسات دولتی و عمومی، بانک ها، شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر، از جمله اماکن عمومی اطلاق شده است.

بنا بر ماده هشت این قانون نیز مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوطه است.

همچنین بنابر تبصره "یک" بند ب. ماده ۱۳ "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات"، "مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال است همچنین در تبصره "ب" بند ب. ماده ۱۳ این قانون آمده که هیات دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

هر چند اجرای جزای نقدی برای استعمال دخانیات در اماکن عمومی آنچنان که باید و شاید رعایت نمی‌شود و متخلفان تنها مورد تذکر شفاهی قرار می‌گیرند، اخیراً هیات مدیره یک مجتمع تجاری در تهران و در اقدامی قابل تقدیر با نصب بنر در قسمت‌های مختلف این مجتمع، جزای نقدی برای استعمال دخانیات در مجتمع مذکور تعیین کرده است. برابر مصوب هیات مدیره این مجتمع، برای استعمال هر نخ سیگار، داخل فضای آن، ۵۰ هزار تومان جریمه تعیین شده است.

شاید به اذعان عرف جامعه، در نظر گرفتن این جریمه از خاصیت بازدارندگی کامل برخوردار نبوده، اما بیان این تذکر توسط هیات مدیره این ساختمان یادآور می‌شود، اگر شهروندان از قوانین و روح حاکم بر آن‌ها و همچنین اهداف و ضرورت‌های آن آگاهی داشته باشند، می‌توانند با چنین اقداماتی به قانونگذاران یادآوری کنند که بروزسانی قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید با بازنگری در برخی قوانین که با سلامت عموم جامعه در ارتباط است آن‌ها را از گرد و غبار فراموشی نجات دهند.

باید خاطرنشان کرد که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود شش میلیون از مردم جهان در سال، در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار فقط در اثر مواجه با دود دخانیات است.

 
اقدام قابل تقدیری که می گوید گاهی با یک گل هم بهار می شود!
 
اقدام قابل تقدیری که می گوید گاهی با یک گل هم بهار می شود!
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
شهروند رشتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
قوانین برای سهولت امور مردم تصویب می شوند ولی گاهی با یک تفسیر آبکی از سوی شورای نگهبان بی اثر میگردند نمونه برابر اصل 173قانون اساسی و همچنین بند الف وب ماده 10قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی شکایات از دستگاههای اجرای دولتی و وابسته به دولت به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده است .ولی برابر نظریه تفسیری اصل 170قانون اساسی که توسط شورای نگهبان صورت گرفته قوه مجریه را هیات دولت ووزارتخاپه ها تفسیر نموده که با این تفسیر دادرسان دیوان عدالت اداری بسیاری از شکایات مردم عادی از دستگاههای اجرایی مانند شهرداری‌ها که بیشترین شاکیان را دارند ومنبع ظلم وتبعیض به شهروندان هستند را که غیر مستقیم به قوه مجریه ارتباط دارند رد می کنند.ناامار پرونده‌های رسیدگی شده را بالا ببرند وبطربقی عدالت را فدای سرعت رسیدگی میکنند .البته پرونده خواص باچنین مشکلی مواجه نیستند.این موضوع برای من اتفاق افتاده کاملا واقعی می باشد .تابناک درد مردم است جهت استحضار ریاست قوه قضاییه چاپ فرمایید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
قانون؟
مشکل قانون توی کشور ما این که متن و نوشتارش طولانیه
هیشکی حوصله خوندنشو نداره

با چند کلمه میشه راحت توضیح داد:

"لطفا سیگار نکشید تا جریمه نشوید"
B
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
به نظر من متنش طولانیه و توجه کسی رو جلب نمیکنه هیچکس نمیخونه و هیچکس توجه نمیکنه. مثل همیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
میشه بگید چرا اون قسمت از قانون که درباره " جریمه و زندانی توهین کنندگان به پرسنل بیمارستان و تخریب کنندگان اموال عمومی در بیمارستان" بود برای احترام به عموم(درحالی که بخشی از قانون بود) تابلوها و اعلامیه هاشو از تو بیمارستانا برداشتن؟؟؟
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
حالا كيه كه رعايت كنه وچهكسي برخورد قانوني ميكند قوانين درايران يك هفته اجرا ميشوند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس نوروز 99 روز پاسدار جهش تولید طرح فاصله گذاری اجتماعی