دادسرای ویژه جرائم منابع طبیعی در تهران تشکیل شد/ ای کاش تلاشهای اخیر دولت زودتر انجام می‌شد تا در خوزستان شاهد آن اتفاقات نمی‌بودیم/ احمد منتظری با وساطت یکی از مراجع پس از دادن تعهد فعلا آزاد است/دولت و مجلس در تخصیص بودجه طرح کاداستر همت کنند/پرونده معاون رئیس جمهور پیشین که کاندیدای ریاست جمهوری شده مفتوح است/تحت تعقیب قرارگرفتن عضو تیم مذاکرات هسته‌ای
کد خبر: ۶۷۳۹۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷ 05 March 2017
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، با تاکید بر ضرورت پرداختن به سلامت محیط زیست، از تشکیل دادسرای ویژه جرائم منابع طبیعی در تهران خبر داد.
 
ﺑﻪ ﮔﺰارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در یکصد و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، ضمن گرامیداشت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی اظهار کرد: امیدواریم همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص محیط زیست، تکثیر درخت و حفاظت از منابع طبیعی در سالهای گذشته همیشه تاکید داشته اند همه ما و مخصوصا همه مسئولان نسبت به محیط زیست، تکثیر اشجار و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را به کار برند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه انشاءالله همه مردم عزیز کشورمان بتوانند در یک فضای سالم و با نشاط تنفس کنند آنچه را که در بعضی از استانها و گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد درد آور توصیف کرد و افزود: چه آنجایی که آب و زمین آلوده می شود، چه آنجایی که جنگل و منابع طبیعی تخریب می شود و چه آنجایی که امکان جلوگیری از آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همانطور که دولت در هفته های اخیر تلاش کرد و ای کاش زودتر تلاش می کردند تا در استان خوزستان این اتفاقات نمی افتاد امیدواریم همه دستگاه ها و دولت تلاش مجدانه داشته باشند تا محیطی کاملا سالم و در خور نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

وی تصریح کرد: توقع مردم این است که دولت محترم کارهایی که در طراز این نظام است انجام دهد و قوه قضائیه نیز به سهم خود هم در جهت پیشگیری از تخریب جنگلها و مراتع و تصرف منابع طبیعی تلاش می کند و هم با متخلفین در این حوزه به شدت مقابله خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران تصریح کرد: دادسرایی در راستای بر خورد با جرائم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها واستانهای بزرگ نیز راه اندازی شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گریزی به بودجه قوه قضائیه زد و اظهار کرد: انشاءالله دولت و مجلس عنایت کنند تا بودجه ای که باید از سالهای قبل برای اجرای طرح کاداستر اختصاص می یافت هر چه زودتر در نظر گرفته شود و قوه قضائیه را یاری کنند تا این طرح  تکمیل گردد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همه زیرساخت های اجرای این طرح در قوه قضائیه آماده است اما نیاز به بودجه دارد و اگر تامین شود و در کل کشور کامل گردد در جهت جلوگیری از تصرفات، تخریب و رفع مشکلات مردم و دستگاه قضایی نقش موثری خواهد داشت.

وی  با اشاره به آمار ارتباطات مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مسائلی که همواره مورد توجه قوه قضائیه بوده است، ارتباط بیشتر دستگاه قضا با مردم می باشد که به  اشکال مختلف این ارتباط برقرار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای آمار ارتباطات مردمی با دستگاه قضا از طریق تلفن گویا و وب را در بهمن ماه 200هزار مورد عنوان کرد و افزود: بیش از 80هزار مورد از این تماس ها در رابطه با مشاوره های قضایی بوده است و افرادی که می خواستند برای مشکلات حقوقی شان هزینه زمان و وکیل را صرف کنند، خیلی راحت از طریق تلفن توانستند ارتباط برقرار کرده و مشاوره حقوقی بگیرند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به استقبال از پیشنهادات و انتقادات خاطر نشان کرد: یک هزار و 300 مورد هم پیشنهادات و انتقادات بوده است که با ملاحظه فهرست آن مشاهده کردم که این پیشنهادات بسیار مفید و موثر است و حاوی نکات تازه ای می باشد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در بهمن ماه و نیمه دوم دی ماه 28نفر از اولیای دمی که حق قصاص داشتند از این حق صرفنظر کردند که این موضوع امر مطلوبی است.

وی  با بیان اینکه اولیای دم اگر بتوانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند امر مطلوبی است، یادآور شد: از ابتدای سال تا بهمن ماه 328 اولیای دم از حق قصاص خود صرفنظر کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان صرفا درامور هسته ای با کشور آمریکا مذاکره کنند چرا که آنها قابل اعتماد نیستند؛ درباره ارسال نامه ازسوی یکی از چهره‌های سیاسی کشورمان برای رئیس جمهور آمریکا گفت: همه ما می دانیم سران نظام سلطه‌گر و طاغوتی آمریکا قابل اعتماد نیستند و کسانی که به نحوی از انحاء با آنها ارتباط برقرار می کنند باید توجه داشته باشند که این نظام سلطه‌گر شیطان بزرگ و غیر قابل اعتماد است اما در رابطه با سوال شما این مسئله بحث قضایی نیست و باید از نویسنده و احیاناَ مراجع امنیتی سوال بپرسید.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارسال یک گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا گفت: از مسئله‌ای که اشاره کردید، اطلاع ندارم اما سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و بر مبنای برنامه ریزی که در طول سال دارد از همه دستگاه های اجرایی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد بازرسی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به دو صورت تهیه می شوند. گاهی این سازمان تخلف را احراز  می کند و به مسئولان عالی دستگاه به منظور رسیدگی آن را ارسال می کند که به صورت مکرر رئیس سازمان بازرسی به رئیس جمهور، معاون اول و یا شهرداری نامه می نویسند که در فلان دستگاه خلاف واقع شده است، اگر جرمی واقع شده باشد پرونده به دادسرا ارسال می شود. البته این به معنای اثبات آن مطلب نیست. ممکن است سازمان بازرسی موردی را جرم تشخیص دهد و دستگاه قضایی آن را جرم نداند و یا عنوانی که بازرسی تشخیص داده را به آن ندهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن مطلع نیستم اما طبق آنچه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند وآن آقا تعهد داده  و فعلا بیرون است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از آزادی "ی.ر" خبر داده است. ایا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. پس از بررسی های به عمل آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکرر بیان کردند افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند در مورد بعضی از آنها ممکن است در قانون الزام به بازداشت موقت پیش بینی شده باشد و در برخی موارد الزام وجود ندارد اما در قانون جدید این موارد کمتر شده و قاضی در این زمینه  اختیاراتی دارد و در جایی که بیم تبانی ، امحاء اثار جرم  و یا متواری شدن متهم وجود داشته باشد قاضی دستور بازداشت موقت صادر می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متهم حق دارد به این قرار بازداشت اعتراض کند و چنانچه دادگاه این اعتراض را رد کند سقف باقی بودن در بازداشت موقت در قانون پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گاهی برای فرد قرار وثیقه صادر می شود و مقدار آن از ابتدا تا انتها تغییر نمی کند اما گاهی این قرار  تغییر می کند. مثلا قرار یک میلیاردی صادر می شود اما بعدها ثابت می شود که میزان ارتشاء ، اختلاس و یا تصرف غیر مجاز در حد  500 میلیارد بوده است و یا ممکن است برعکس این حالت نیز پیش بیاید.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح شد و هیئت تسویه ای از طرف بانک مرکزی تعیین کردند و از طرف دادستان کل کشور نیز نماینده ای مشخص شد. همچنین سیستم اطلاعاتی و دادسرای تهران نیز بر مسائل نظارت دارند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بیش از 99 درصد از سپرده گذاران تکلیفشان روشن شده است؛ وجوه را یا مستقیما دریافت و یا تهاتر کرده اند و تقریبا یک درصد که بالاترین مبلغ است باقی مانده است. به طوری که از حدود 13 هزار میلیارد، سه هزار میلیارد دیگر باقی مانده که این سه هزار میلیارد برای یک درصد است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تلاش مضاعفی صورت می گیرد تا ضمن اینکه به پرونده قضایی و اتهامات متهمان رسیدگی می شود مردم به پول خود برسند.

وی اظهار کرد: در این زمینه کار سنگینی صورت گرفته است اما ما در رسیدگی به این پرونده ها با بحث کارشناسی اموال و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین رکود بازار روبه رو هستیم که امیدواریم دولت تلاش جدی‌تری انجام دهد تا گرفتاری که در رکود مسکن و مراکز تولیدی داریم برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده تهاتر به معنای اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار در حال حاضر طلب داشته باشد و به کسی هم که قبلا از این تعاونی اعتبار تسهیلات گرفته بدهکار باشد که با نظارت دادستانی و هیئت تسویه تهاتر صورت می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر کاندیداتوری یکی از چهره‌های دولت پیشین و اینکه روند رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: از آنجایی که حکم قطعی در مورد این افراد صادر نشده ما معذوریت قانونی داریم اما پرونده مفتوح است و تصمیم و حکم نهایی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص صلاحیت از ناحیه شورای نگهبان یا هیئت های اجرایی ، الزاما به داشتن یا نداشتن پرونده نیست و قانون وظیفه را مشخص کرده است. ممکن است کسی دارای پرونده ای باشد و معذلک صلاحیت داشته باشد و یا بر عکسِ این مسئله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابر این، این دو بحث جداست لیکن در قانون نیز پیش بینی شده که بعضی محکومیت ها موجب رد صلاحیت می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده دانیال زاده و شرکا گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و قرار نهایی صادر  نشده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه از قول شما آمده است که حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و من این حرف را اصلا نزدم. البته مطلبی از دادستان کل نقل شد که آن هم به طور ناقص نقل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: در این پرونده  همین الان هم حکم در حال اجراست و همه تلاش ها شده که میزان بدهی این فرد به شرکت نفت برگشت داده شود. تا امروز از اموال وی چه در داخل و چه خارج از کشور شناسایی شده بخشی را به وزارت نفت برای تملک یا فروش اختیار تام داده که آن هم در مرحله کارشناسی است.

وی گفت: در این راستا خیلی وقتها نیاز به فرد محکوم است چون ممکن است کار کارشناسی مورد اعتراض واقع شود. همچنین در این پرونده به خاطر اینکه حکم اعدام دو نفر دیگر از افراد این پرونده نقض شده است ممکن است نیاز به این فرد باشد. همچنین فرد دیگری که در خارج بود با تلاش دستگاه قضایی و ناجا از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شد که در این راستا برای تحقیقات از او ممکن است به محکوم نیاز باشد. لذا بنده و هیچ کسی دیگر نگفته است که حکم اعدام این فرد تعلیق شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقای زنجانی در جاهای مختلف نوشته است که من و شرکایم هزینه های لازم را به بانک و دستگاه قضایی داده ایم. اما تاکنون آنچه که در داخل و خارج انجام شده تا پرداخت الباقی بدهی این فرد انجام شود محقق نشده است و هیچ کوتاهی از طرف بانک مرکزی و دادسرا و وزارت نفت در این خصوص رخ نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: حتی به او گفته شده است که هر مقدار از اموالی را که بدهکار هستی به هر شکلی می توانی برگردان. البته که او ابتدا گفت یک شماره حساب بدهید؛ بعد گفت شماره حساب خارجی بدهید؛ بعد دوباره گفت که شماره حساب ارزی بدهید و همه این کارها انجام شد؛ اما خبری نشد.

وی گفت: اگر این فرد تلاش کند و همکاری های مناسب داشته باشد می تواند از تخفیفات قانونی و امتیازات قانونی برخوردار شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری یک فرد به اتهام جاسوسی در تیم هسته ای ایران که تابعیت دو گانه دارد گفت: در این رابطه فردی تحت تعقیب قرار گرفته است و برای او قرار صادر شده است و دادگاه باید در این رابطه رسیدگی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو گفت: از آخرین جزئیات آن اطلاعی ندارم و هیات مورد نظر در حال رسیدگی است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در خبرها آمده که در سفر اخیر هیئت دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه‌ تشریفات صورت گرفته و به عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک 500 هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این خصوص تشکیل شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این خصوص ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها این موضوع را شنیده‌ام که مسئولان 500 میلیون تومان صرف ناهار و غیره کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضایی به این مسئله ورود کرده باشد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی که ایا از عملکرد دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد به خصوص مفاسد اقتصادی راضی هستید گفت: اینکه بگوییم رضایت صددرصد داریم خیر و قطعا باید بیشتر تلاش کنیم. البته بخشی از جواب را به شما واگذار می کنم. بببنید واقعا قوه قضائیه در سال های اخیر از جمله سال 95 با چه کسانی و چه فساد هایی برخورد کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضائیه با تمام توان با همه فساد ها، اختلاس، ارتشاء، زمین خواری، کلاهبرداری شرکت های صوری و غیره بدون هیچگونه حریم خاصی که برای افراد قائل باشد، ورود کرده است. چه آن افراد صاحب قدرت باشند؛ چه صاحب ثروت.

وی گفت: شما می بینید که هجمه های سنگینی از ناحیه شبکه های ضد انقلاب و از ناحیه حتی برخی از افراد در داخل کشور چه خواسته و چه ناخواسته به دستگاه قضایی وارد شده است. باید بببینیم که این افراد چه کسانی هستند و برای چه این کارها را می کنند. قطعا به خاطر این کارها برخوردهای جدی با مفسدین صورت می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پرونده های چند ماه گذشته مثلا بانک سرمایه، بانک تجارت، بانک ملت، صندوق ذخیره، فرهنگیان، شهرداری ها و فیش های نجومی در دستگاه قضایی رسیدگی شده و حتی معوقات بزرگ بانکی که برخی از افراد با ظاهر سازی ارقام میلیاردی گرفته اند، دستگاه قضایی با  قدرت به این موارد رسیدگی کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه با تمام کمبودهای موجود مثل کمبود قاضی، کارمند، تجهیزات و فضا تلاش کرده است که به بهترین شکل با فساد مبارزه کند اما به نقطه مطلوب نرسیده ایم و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی ادامه داد: من می‌بینم که شما در این جلسه که حضور پیدا می کنید در رفت و آمد و انتشار خبر خیلی معذب هستید من واقعا شرمنده هستم که شما در این شرایط حضور پیدا می کنید اما مشکل کمبود فضا جدی است و باید برطرف شود.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از قول یکی از مدیران دولتی در شیراز نقل شده است که از حاکمیت قانون در کشور خبری نیست. این حرف به کسی منتسب است که قانون را می داند و در دادگستری بوده است. اگر استناد این حرف به ایشان درست باشد به نظر من جفاست و جزء مواردی است که چه بسا قابلیت تعقیب دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  ادامه داد: چرا یک فرد وابسته به دولت باید بگوید که ازحاکمیت قانون خبری نیست؟ البته امیدواریم که این اظهارات منتسب شده به این فرد نادرست باشد و نسبت بیجا به او داده باشند.
  
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
اردوگاه شهید باهنر هاشم یکه زارع محمد جواد لاریجانی لیگ نوزدهم علی اصغر مونسان علی فرجی ائتلاف دریایی آمریکا کشمیر حوزه های انتخابیه سمنان
آخرین اخبار