بازدید 9042
۲
حسن بیک محمدلو
کد خبر: ۱۰۴۵۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۴ 10 April 2021

با نامگذاری سال 1400 حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از آن، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، اثر گلایه ها و دغدغه های سالهای متمادی خود را در محتوای نامگذاری سال یافتند. این دغدغه ها که مدتهای بسیاری است از موانع تولید در فرآیندهای اجرایی تولید دم می زند و از مسئولان تقاضای رسیدگی به آن را دارد، بهانه ای شد تا این نوشتار به یکی از نقاط محرک مانع زدایی و به عبارت دقیقتر مجوززدایی، که با تشخیص نسبتاً درستی خلال سالهای 87 تا 98 مصوباتی را مرتبط با خود داشته است -که البته تحلیل سیر قوانین و مصوبات مربوط به آن در جای خود قابلیت بحث دیگری را دارد- بعنوان "هیأت مققرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار" تاسیس گردید، پرداخته شود.

بنابر مصوبه مجلس در آن زمان، به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. بامرور مصوبات و گزارش های عملکرد این هیأت، توجه به نکات زیر برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از امر کسب و کار ضروری به نظر می رسد:


1- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور اقتصاد و ودارایی نتوانسته است، انگیزه مناسبی در همه دستگاهها برای مشارکت در فرآیند مقررات زدایی و تسهیل را فراهم بیاورد. عدم همکاری کامل همه دستگاههای صادرکننده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همچنین اثربخش نبودن مصوبات نشاندهنده ضرورت ارتقای این هیأت و توجه در سطح بالاتری از حاکمیت به منظور حمایت از بخش تولید و کسب و کار است.


2- لازمه تسهیل در فرآیندهای تولیدی، بهره مندی از نظام جامع آماری است که متاسفانه این مهم علیرغم تاکید در سیاستهای کلی برنامه ششم برای تاسیس سامانه جامع آماری در کشور، در این هیأت نیز به طور ناقص انجام پذیرفته است.


3- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفقتر می کند، پیگیری مصوبات پس از ابلاغ آنهاست. به نظر می رسد صرف اتکا به شاخص های بهبود فضای کسب و کار و عدم پیگیری میزان اثربخشی واقعی مصوبات، نکته ای است که می بایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.


4- درگاه ملی مجوزهای کشور، بعنوان پایگاه جامع اطلاع رسانی از فرآیند صدور مجوزات مربوط به کسب و کار در کشور همچنان دچار نقص های جدی و فاحشی است.


5- همپوشانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروه های دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رییس جمهور، نیز خود نمایان کننده بخشی از عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب و کار و تولید است.

پیشنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانع زدایی در صدور مجوزات در امر تولید و کسب و کار، ارتقای جایگاه این هیأت در سطح حاکمیت در سیاست های کلی و برنامه هفتم توسعه و ادغام دیگر کارگروههای مرتبط در آن و استفاده از ظرفیت اصل 127 قانون اساسی برای تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در این موضوع است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
اگرواقعا میخواهید مانع زدایی کنید از گرفتن سودها وجریمه های غیر انسانیتان دست بردارید!!!!!منکه وامم 250میلیون بوده وچندبار پی درپی زلزله وسیل کارگاهم را خراب کرده حالا شده است 750میلیون تومان!!!!!!!!!!!که هیچ وقت نمیتوانم آنرا پرداخت کنم !!!!لااقل اصل آنرا بخواهید تا توان پرداختش را داشته باشم وبتوانم کارم را که با بدبختی در حال حاضر جوجه ریزی کرده ام را ادامه دهم
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
همانطور که مقام رهبری همواره گفته اند تولید باید موتور محرکه اقتصاد باشد که شعار پارسال و امسال است. ما ۱۴ همسایه داریم که مراوده با آنها و نیاز آنها به تولید با کیفیت، کشور ما را تحریم ناپذیر می کند. باید موانع تولید را برداریم و در این زمینه مقررات زدایی کنیم ولی در حال حاضر دولت خودش بزرگترین مانع تولید است. دستگاه اجرایی نباید نخود هر آشی شود. فرزند من المپیادی بوده حالا مهندسی خود را از بهترین دانشگاه کشور گرفته و یک دستگاه الکترونیکی را طراحی کرده که قابلیت صادرات هم دارد. برای جواز تولید و هفت خوان رستم استاندارد و کارت بازرگانی نفس ما را بریده اند. در حالیکه پیشنهاد مشارکت یکی از هموطنان در یکی از کشورهای همسایه را داریم که تمام این کارها از طریق اینترنت یکساعته انجام می شود. نوع بی کیفیت همین دستگاه را وارد کننده رانت خواری که نفوذ دولتی دارد با ۱۰ برابر قیمت در بازار عرضه می کند. تازه برای وارد کردن آن عرض ۴۲۰۰ تومنی هم گرفته یعنی صد سر سود. حالا سوال این است که این رانتخوار دولتی چطور حاضر می شود به نفع تولید با کیفیت و ارزان داخلی چند جوان المپیادی کنار برود؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 فطریه نشست وین دعای روز بیست و پنجم رمضان